الوسيط في الفقه الشافعي 1-2

هذا الكتاب في الفقه وهو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية وذلك حسب مذهب الإمام الشافعي 150 – 204 هـ وهو المذهب السائد في معظم البلاد العربية والإسلامية ولدى أغلب شعوبها المستمد من القرآن والسنة والاجماع والقياس وسائر مصادر التشريع. وهو خلاصة واختصار كتاب سابق للمؤلف بعنوان المعتمد في الفقه الشافعي. ويأتي الكتاب هذا غالبا على الترتيب السابق للأقسام والأبواب والفصول والعناوين الجانبية لتامين سهولة الرجوع والمراجعة بين الكتابين وخاصة لمن أراد التوسع وزيادة معرفة الأحكام والتفاصيل والأدلة والتعليل والأمثلة والصور والشرح والبيان وتوثيق المعلومات. وحرص المؤلف على إبقاء معظم الأحكام الفقهية وأدلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجماع والقياس والمعقول مع بيان الحكمة التشريعية للعنوان الرئيسي وذكر أكثر من آية وأكثر من حديث لتأكيد الحكم أو لتعدد الأحكام التي تسبق الدليل وقد اقتصر أحيانا على موضع الشاهد في الآيات والأحاديث وقد تكررت الآيات والأحاديث في .الفصل الواحد عند الاحتجاج بها والاستدلال بما فيها