مختصر صحيح مسلم للمنذري

إِنَّهُ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ العِلْمِ مَا لِـصَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ مَكَانَةٍ عَظِيمَةٍ مِنْ بَيْنِ كُتُبِ السُّنَّةِ وَالحَدِيثِ، فَهُوَ ثَانِي أَصَحٌ كِتَابَيْنِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ ، وَقَدْ بَرَعَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِيهِ فِي جَمْعِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ الوَاحِدِ بِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَطُرُقِهَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ هُوَ أَلْصَقُ مَكَانٍ لِلحَدِيثِ وَأَشْبَهُ الأَبْوَابِ بِهِ، مُرَتِّبا لِرِوَايَاتِهِ بِحَسَبِ الأَقْوَىٰ فَالأَقْوَى، وَمُمَيِّزًا مَعَ ذَلِكَ رِوَايَةَ كُلِّ رَاوِ عَنْ غَيْرِهِ، وَمُبَيِّنًا أَلْفَاظَ كُلِّ رِوَايَةٍ، وَمَا زَادَتْهُ رِوَايَةٌ عَنْ أُخْرَى مِنْ أَلْفَاظِ إِسْنَادِيَّةِ أَوْ مَتْنِيَّةٍ لَا غِنِّى عَنْ مَعْرِفَتِهَا وَالوُقُوفِ عَلَيْهَا ، وَلِهَذَا كَانَ صَحِيحُ الإِمَامِ مُسْلِمِ أَنْفَعَ وَأَقْرَبَ تَنَاوُلًا لِبَاغِي حِفْظِ الحدِيثِ، ومِنْ هُنَا عُنِي العُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِهِ مَا بَيْنَ شَارِحٍ لَهُ وَمُخْتَصِرٍ، وَمُعَلِّقٍ عَلَيْهِ وَمُقْتَصِرٍ .

وَلَقَدْ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ المُخْتَصَرَاتِ لِهَذَا الجَامِعِ الصَّحِيحِ هُوَ مُخْتَصَرُ الإِمَامِ المُنْذِرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَقَدْ كُتِبَ لِهَذَا المُخْتَصَرِ القَبُولُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ وَطَلَبَتِهِ، فَرَأَيْتُ ضَرُورَةَ العِنَايَةِ بِهِ وَإِخْرَاجِهِ فِي صُورَةٍ لَائِقَةٍ، مَعَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ بِمَا يَفْتَحُ مَغَالِيقَهُ وَيَشْرَحُ غَرِيبَهُ، وَيُعِينُ طَالِبَهُ القَاصِدَ لِحِفْظِهِ عَلَى إِدْرَاكِ بُغْيَتِهِ مِنْهُ بِأَيْسَرِ طَرِيقِ وَأَسْهَلِ وَسِيلَة .