تحرير علوم الحديث مجلدين

علوم الحديث علوم آلة تستعمل للكشف عن السنن الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من بين نَقْلِ كثير اختلط فيه الغثّ بالسمين، وألف فيه من المؤلفات ما ميسر عدّه. وهذه العلوم بدأت في أول أمرها علوماً تطبيقية غير مؤصلة تأصيلاً نظرياً من أجل تقريبها وفهمها، وتيسير استعمالها، بل دفعت ضرورة تمييز السنن الصحيحة من غيرها أئمة الأمة في الصدر الأول إلى الاجتهاد وبما هدت إليه العقول من أجل التحقق من صحة النقل، حتى نما ذلك مع نمو الأسانيد وكثرتها. إذ كلما بَعُدََ الزمان عن زمن التلقي، وهو عهد النبوة، فإن الأسانيد تطول، وطولها موجب الزيادة في التحري، فصار هذا العلم إلى التقنين؛ تلبية لما أوجبته الحاجة، على ما سيأتي بيانه في موضعه من هذا الكتاب. وجرى الناس من بعد على صياغة قواعد هذه العلوم كما صنعوا في التأصيل لسائر علوم الآلات، كالعربية، وأصول الفقه. واستمر عند المحققين في هذا العلم التحرير، والتقريب، والتسيير إلى هذا الزمان وأكثر العناية فيه كانت في مصطلحاته، حتى غلب على هذه العلوم تسمية (مصطلح الحديث) وصار لها في الزمن المتأخر عند المعتني بها، ما صار لسائر علوم الآلة، كأصول الفقه، أن تدرس كعلوم نظرية، لا تستعمل في الواقع، إلى أن تجرأت طائفة من الطلبة في هذا الزمان فصاروا إلى استعمال تلك المصطلحات للحكم على الأسانيد المروية، اكتفوا بمصطلحات ظاهرة قُصِدّت عند صياغتها أن يحفظها الصبيان في الكتاب، حسب هؤلاء أن هذا منتهى الطلب لهذا العلم، إلا نفراً يسيراً أدركوا وعورة الطريق، فسلكوه متأنين حذرين، مجتهدين في اتباع علاماته

لذا جاء هذا الكتاب الذي حوى زبدة الأفكار في علوم الحديث، والمقيد فيه من المسائل والآثار، ليقدم فائدة عظيمة للدارسين في هذا المجال ومن مختلف مجالات علوم الحديث